بانک ملی فقط با میانگین حساب وام می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۰۶۴۶
درحالیکه مدیر عامل بانک ملی می‌گوید برای پرداخت وام‌های خرد نیازی به بررسی میانگین حساب نیست، بررسی‌ها از برخی شعب بانک ملی حاکی از این است که این بانک فقط با بررسی میانگین حساب وام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام و همچنین سپرده‌گذاری بدون سود برای دریافت تسهیلات، عملکرد بانک‌ها در این راستا و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که در این گزارش به طور نمونه شرایط وام‌دهی از سوی بانک ملی و چگونگی برخورد این بانک با بخشنامه مربوطه رصد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک ملی، این بانک برای پرداخت تسهیلات خرد، مبلغی از وام را بلوکه نمی‌کند یا برای ضمانت وام، وثیقه نقدی نمی‌خواهد. اما شرایط پرداخت وام در این بانک به این صورت است که فقط از طریق بررسی میانگین حساب شش ماهه متقاضی، وام می‌دهد.
در این زمینه، مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک ملی می‌گوید که برای پرداخت وام باید میانگین حساب متقاضی در بازه شش ماهه معادل ۱۲.۵ میلیون تومان باشد تا بتوان ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفت.
طبق گفته مسئول اعتبارات این شعبه، علاوه بر داشتن میانگین حساب، فردی که یک وام ۱۰۰ میلیونی می‌خواهد باید ضامن هم بیاورد.
علاوه بر این، شعبه دیگری از بانک ملی نیز شرط اصلی پرداخت وام را میانگین حساب شش ماهه اعلام کرده و می‌گوید میانگین حساب باید ۱۵ درصد از مبلغ وام مد نظر را پوشش دهد تا بتوان آن مبلغ را از بانک به‌عنوان وام دریافت کرد.
همچنین، مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک ملی اعلام کرد که برای دریافت یک وام ۵۰ میلیونی از این بانک حداقل میانگین حساب شش ماهه متقاضی باید حدود هشت میلیون تومان باشد.
البته، لازم به ذکر است که بانک ملی برای پرداخت وام علاوه بر بررسی میانگین حساب، ضامن و گواهی کسر از حقوق می‌خواهد و رتبه اعتباری متقاضی را نیز بررسی می‌کند.
در شرایطی بانک ملی فقط از طریق بررسی میانگین حساب وام می‌دهد، چندی پیش مدیر عامل این بانک به ایسنا اعلام کرده بود که برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزي بانک ها تسهيلات وام شعب بانک ملی برای پرداخت پرداخت وام وام می دهد شش ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است